الاصدارات

أوراق بيضاء

تحديات وآفاق النقود الإلكترونية وأنظمة الدفع في اليمن

تحديات وآفاق النقود الإلكترونية وأنظمة الدفع في اليمن

ملخص تنفيذي

يمتلك اليمن اقتصادًا يعتمد بشكل كبير على النقد ويعاني من مستويات منخفضة من الشمول المالي. يُعد القطاع المصرفي الرسمي في البلاد غير متطور، ويتسم بضعف قاعدة رأس المال والتركز في المناطق الحضرية، مما تعذر على الغالبية العظمى من اليمنيين الوصول إلى خدماته. شرع البنك المركزي اليمني قُبيل النزاع الحالي في حزمة إصلاحات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع المالي اليمني، والحد من هيمنة النقد من خلال تحسين المعاملات الإلكترونية بين البنوك وأنظمة الدفع الإلكتروني المحلية، ومن بينها خدمات النقود الإلكترونية وخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول. ونظرًا للانتشار الواسع للهواتف المحمولة بين السكان، فإن نجاح تلك الإصلاحات قد يزيد نسبة الشمول المالي بشكل كبير، إلا أن اندلاع الصراع المستمر حتى يومنا هذا أعاق التقدم المحرز في هذا الصدد.

تبحث هذه الورقة في القوانين الحالية المتعلقة باستخدام النقود الإلكترونية في اليمن، والمساعي الرامية الى تبني خدمات النقود الإلكترونية قبل وأثناء النزاع، واللاعبين الرئيسيين، وحالة البنية التحتية في هذا القطاع، والتحديات والآفاق المرتبطة باعتماد العملة الإلكترونية على نطاق أوسع في البلاد.

بشكل عام، ارتبط اعتماد النقود الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بثلاثة أنواع من البيئات التنظيمية: أسواق عالية التنظيم ومتوسطة ومحدودة التنظيم. في اليمن، اتسم الإطار القانوني السائد قبل عام 2014 بسوق شديدة التنظيم -والتي تمنح الحق في تقديم الخدمات الإلكترونية للبنوك فقط -رغم أن التطبيق ظل محدودًا من الناحية العملية. تصاعدت حدة الصراع اليمني عام 2015، وبحلول 2016 كان البنك المركزي اليمني منقسمًا عبر خطوط المواجهة، مع تنافس فرعي عدن وصنعاء على الهيمنة، الفرع التابع للحكومة المعترف بها دوليًا والآخر التابع لسلطات الحوثيين، على التوالي. في السنوات التالية، اتخذ البنك المركزي في صنعاء خطوات تصعيدية لتأسيس نموذج غير مصرفي محدود التنظيم لتقديم الخدمات المالية الإلكترونية، وهو ما عارضه البنك المركزي في عدن، متمسكًا بالإطار القانوني لما قبل الحرب.

مع الأخذ بعين الاعتبار النزاع المسلح في اليمن، والأزمة السياسية، والانقسام المؤسسي العميق داخل مؤسسات الدولة الرئيسية، بما في ذلك البرلمان والبنك المركزي اليمني، والبنية التحتية غير المتطورة للدفع الإلكتروني بشكل عام، من غير المرجح تحقيق استخدام واسع النطاق للنقود الإلكترونية. في ظل النزاع الدائر، من شأن اتخاذ أي خطوات أحادية جريئة من جانب أي من أطراف الصراع المتناحرة أن يعمق الانقسامات داخل المؤسسات المعنية بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني. يرتبط تحقيق المبادرات الشاملة لتعزيز النظام البيئي لتقديم خدمات النقود الإلكترونية والدفع الإلكتروني على الدوام بإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي، وهو ما يجب أن يبدأ بتوحيد فرعي البنك المركزي اليمني وسعر الصرف الرسمي.

​​وحتى يتم التوصل إلى تسوية، توصي هذه الورقة أصحاب المصلحة المهتمين بتطبيق الخدمات المالية الإلكترونية في اليمن بتبني نهج "عدم الإضرار". ينبغي أن يركز ذلك بوجه عام على دعم إعادة توحيد البيئة التنظيمية للبلد، ومراعاة دعم المؤسسات العامة والخاصة في تطوير القدرات والبنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية والدفع الإلكتروني، بطريقة لا تتسبب في تفاقم الفوضى الراهنة في البيئة التنظيمية والنظام النقدي.

على المدى الطويل، ينبغي لأصحاب المصلحة الدوليين دعم البنك المركزي اليمني في وضع خطط استراتيجية لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وتعزيز استقرار النظام المالي، بما ذلك وضع استراتيجية لنظام المدفوعات الوطني تنطوي على تعزيز البنية التحتية للمدفوعات وتسهيل تحوّل مدروس نحو المدفوعات الإلكترونية.

 

أقرا أيضًا في أوراق بيضاء

اليمن بين سندان الحرب ومطرقة فيروس كورونا: اقتصاد هش بمواجهة محن متصاعدة

أكتوبر 12، 2020 أوراق بيضاء
أدى اندلاع الحرب في اليمن أوائل العام 2015 إلى توقف صادرات النفط على نطاق واسع، ومن حينه تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على ثلاثة مصادر خارجية رئيسية لتأمين تدفقات العملات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي: المساعدات الإنسانية الأجنبية، والدعم المالي السعودي المقدم إلى الحكومة اليمنية، - والاكثر أهمية - التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين الذين يعمل معظمهم في السعودية. وكان لانتشار جائحة…

تحسين العلاقات بين مؤسسات الدولة المركزية والسلطات المحلية

سبتمبر 30، 2021 أوراق بيضاء
تعكس نتائج هذه الورقة بشكل عام اتجاهات الحكم في مناطق مختلفة من اليمن خلال الحرب. في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، قيّدت الحكومة التابعة لهم استقلالية السلطات المحلية كجزء من الجهود الرامية لتعزيز السيطرة السياسية وإعادة توزيع الإيرادات لدعم المجهود الحربي. على سبيل المثال، تتحكم الحكومة المركزية في صنعاء عمليّا بجميع جوانب الحكم المحلي في مناطق سيطرة الحوثيين بمحافظة الحديدة. أما في…

التمويل الأصغر في اليمن: نظرة عامة على التحديات والفرص

أبريل 30، 2020 أوراق بيضاء
دخل مفهوم التمويل الأصغر إلى اليمن عام 1997، حيث رأته الحكومة حينها، بفضل دعم الدول المانحة، أداة استراتيجية تخفف من الفقر وتساعد في الحد من البطالة عبر توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وبالتالي زيادة حصتهم في الاقتصاد الوطني. لكن التحديات المتواصلة التي تواجه قطاع التمويل الأصغر أعاقت نموه وعرقلت قدرته على الوصول إلى السكان وعلى…