الاصدارات

أوراق بيضاء

معالجة ثُقل أعباء الدين العام في اليمن

معالجة ثُقل أعباء الدين العام في اليمن

على مدى عقود قبل اندلاع الصراع الدائر، كان اليمن عرضة للعجز المتكرر في الموازنة العامة نتيجة الافتقار إلى إصلاحات مالية جادة، وارتفاع النفقات الجارية -وخاصة تلك المتعلقة برواتب القطاع العام ودعم أسعار الوقود -والاعتماد المفرط على عائدات النفط. ورغم أن التزامات الديون الخارجية ظلت منخفضة، كان سوق الدين ضعيف التنوع، حيث تركز حاملو أذون الخزانة بشكل كبير في القطاع المصرفي، بينما تركزت السندات الحكومية بشكل حصري تقريباً لدى صناديق التقاعد العامة.
كان لتنامي الصراع الدائر عام 2015 تأثير سلبي عميق على موقف الدين العام في اليمن، حيث توقفت صادرات النفط على نطاق واسع، مما أدى إلى انهيار الإيرادات العامة، وتوقف البنوك وصناديق التقاعد عن شراء أدوات الدين الحكومية. وأصبحت إدارة الدين العام منقسمة بين إدارتي البنك المركزي اليمني المتنافستين في عدن وصنعاء، اللتين علقتا سداد التزامات الديون المحلية والخارجية. واجه حملة الدين العام أزمة سيولة نظراً لعجزهم في الحصول على مدفوعات الفائدة، مما قوض قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وهدد ملاءتها المالية، في حين كافحت صناديق التقاعد لدفع رواتب المتقاعدين.
في الفترة من 25 إلى 27 يناير/ كانون الثاني 2021، اجتمع كبار الخبراء والمهنيين اليمنيين افتراضياً عبر الإنترنت في منتدى رواد التنمية السابع (DCF)، كجزء من مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني، لمناقشة تطور وهيكل الدين العام في اليمن، والديناميكيات التي أدت إلى توسعه الهائل خلال الصراع، ومخاطر الدين العام المرتبطة بالاقتصاد الكلي. أعقب ذلك بأسبوع جلسة إحاطة لأصحاب المصلحة الدوليين في 2 فبراير/ شباط. وقد شكلت هذه النقاشات الأساس للبحث المقدم في هذه الورقة والتوصيات المطروحة فيه لمعالجة أزمة الدين العام في اليمن.

أقرا أيضًا في أوراق بيضاء

اليمن بين سندان الحرب ومطرقة فيروس كورونا: اقتصاد هش بمواجهة محن متصاعدة

أكتوبر 12، 2020 أوراق بيضاء
أدى اندلاع الحرب في اليمن أوائل العام 2015 إلى توقف صادرات النفط على نطاق واسع، ومن حينه تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على ثلاثة مصادر خارجية رئيسية لتأمين تدفقات العملات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي: المساعدات الإنسانية الأجنبية، والدعم المالي السعودي المقدم إلى الحكومة اليمنية، - والاكثر أهمية - التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين الذين يعمل معظمهم في السعودية. وكان لانتشار جائحة…

الحكم المحلي في اليمن في ظل النزاع والاضطراب

يوليو 29، 2018 أوراق بيضاء
تعتبر المجالس المحلية من أهم المؤسسات الرسمية اليمنية، فهي مسؤولة عن توفير الخدمات العامة الأساسية لملايين اليمنيين، كما تمثل الحكم الرسمي والدولة اليمنية لشريحة ضخمة من السكان، إلا أن تفاقم النزاع منذ آذار / مارس 2015 قوض قدرة هذه المجالس على العمل بفعالية في معظم أنحاء البلاد. تعتمد المجالس المحلية بشكل كبير على التمويل الحكومي وبدرجة أقل على الإيرادات المحلية كالرسوم على المرافق الأساسية…

قطاع النقل البرّي والطّرق في اليمن القضايا الحرجة والسياسات ذات الأولوية

مارس 17، 2022 أوراق بيضاء
يعدّ النقل البري أحد أهم وسائل النقل وأكثرها استخداما. اليمن يعتبر بلد ريفي في الغالب حيث يعيش أكثر من 70% من السكان في 140,000 تجمّع سكاني ينتشر في أنحاء الريف، ويحتاج معظمها إلى طرق وتضمّ أكثر السكان فقرا. وبالتالي فإن النقل البري ضروري للتنمية الريفية والنمو الاقتصادي العام. وتشكّل الطرق الريفية تحدّيا كبيرا للتنمية في اليمن؛ إذ لم تعبّد منها إلا نحو 3,744كم في المناطق الريفية، وهي لا…