الاصدارات

أوراق بيضاء

قطاع النقل البرّي والطُّرق في اليمن القضايا الحرجة والسياسات ذات الأولوية

قطاع النقل البرّي والطُّرق في اليمن القضايا الحرجة والسياسات ذات الأولوية
طريق السفر الوحيد بين مدينتي تعز وعدن في اليمن. لقد دمر الطرق في اليمن خلال سبع سنوات من الحرب. مصدر الصورة (أ ف ب)

يُعدّ النقلُ البري أحد أهم وسائل النقل وأكثرها استخداما. اليمن يعتبر بلد ريفي في الغالب حيث يعيش أكثر من 70% من السكان في 140,000 تجمّع سكاني ينتشر في أنحاء الريف، ويحتاج معظمها إلى طرق وتضمّ أكثر السكان فقراً. وبالتالي فإن النقل البري ضروري للتنمية الريفية والنمو الاقتصادي العام. وتشكّل الطرق الريفية تحدّيا كبيرا للتنمية في اليمن؛ إذ لم تُعبّد منها إلا نحو 3,744كم في المناطق الريفية، وهي لا تمثل إلا 6.4% من إجمالي شبكة الطرق في البلاد، وهو اختلال في توجّهات إنشاء الطرق في اليمن مقارنة بالكثافة السكانية في الريف. تسبّب الصراع بصورِهِ المختلفة منذ اندلاعه في زيادة معاناة سفرِ وتنقّلِ المواطنين وصعوبة نقل البضائع بين المحافظات وكذلك من اليمن وإليها. إضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف النقل البري بنسبة تصل إلى 145% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واتخاذ الطرق البديلة الأطول مسافةً. كما تكبّدت مشاريع الطرق خسائر فادحة نتيجة الصراع تُقدّر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي؛ إذ بلغ إجمالي أطوال الطرق المتضرّرة نحو 6,000 كم وتضرّر أكثر من 100 جسر عبور. علاوة على ذلك، توقّفت مشاريع الطرق بسبب شحة الأوضاع المالية، مما فاقم مشاكل القطاع.

ومع طولِ فترة الحرب والصراع في اليمن تدهورت البنية المؤسّسية لقطاع النقل البري والطرق. ومن أبرز التحديات المؤسسية عدم ملاءمة السياسات والتشريعات، وتهالك المعدّات والآلات والأصول، وتسرّب الكوادر والموارد البشرية. وتمثّلُ أزمة الموارد المالية أكبر عائق تواجهه الجهات المنظمة لقطاع النقل البري والطرق مما يؤثر على الجوانب التشغيلية داخل القطاع.

تقدم هذه الورقة البحثية توصيات قصيرة وطويلة المدى فيما يتعلق بآثار الحرب على قطاع النقل البري وسياسات البنية التحتية للطرق الريفية والحضرية وسياسات صيانة وإصلاح الطرق التي تؤثر على حركة المرور التجارية وتحديث الهيكل المؤسسي للنقل البري.

لتعزيز دور القطاع، يجب بذل الجهود على المدى القصير، لتطوير وتطبيق وتشغيل أنظمة النقل الذكية في قطاع النقل البري لحافلات نقل الركاب وشاحنات نقل البضائع لضمان أمن وسلامة الركّاب وعدم تكرار دفع مبالغ مالية من شاحنات نقل البضائع، كما يجب سرعة معالجة مشاكل المشاريع المتعثرة. يجب أن تشمل الجهود أيضا إعادة تشغيل محطات الأوزان التي تضرّرت من الحرب، وتنفيذ قواعد السلامة المرورية على الطرق بين المحافظات للحدّ من حوادث الطرق، وتطوير القدرة المؤسسية لمؤسسات النقل البري والطرق. كما يجب توجيه المساعدات الإنسانية والطارئة نحو الطرق الريفية لتعزيز هذه الجهود.

وعلى المدى المتوسط والطويل، يجب على السلطات إنشاء موانئ برية جافّة عند مداخل المُدن الرئيسة، فهذا من شأنه أن يساعدَ على تخفيف ازدحام الطرق والتخفيف من الحمولات الثقيلة على الطرق، وتقليل تكلفة نقل البضائع، وكذلك يجب إعداد برنامج إستراتيجي للتوسّع في مشاريع الطرق الريفية في اليمن، وتنفيذ المسوحات الشاملة لمعرفة الوضع الحالي لشبكة الطرق، وتطوير المنافذ البرية الحدودية وتسهيل إجراءات العبور، ويجب أيضا تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسّسي لقطاع النقل البري والطرق بما يتناسب مع التطورات الحديثة ومنع الازدواجية وتضارب المصالح والمهام.


أقرا أيضًا في أوراق بيضاء

القوى اليمنية العاملة المغتربة تحت التهديد: الدور الحيوي للتحويلات المالية في الحد…

مايو 30، 2019 أوراق بيضاء
على مدى عقود، دفعت شحة فرص كسب العيش في اليمن، مئات آلاف اليمنيين للسفر نحو الخارج بحثا عن عمل، ونظرا للعجز المزمن في الحصول على التعليم الجيد في اليمن، فقد كان غالبية هؤلاء من العمال غير الماهرين أو شبه الماهرين، وقد كان لقرب السعودية وقوة اقتصادها القائم على النفط أن جعلها وجهة طبيعية لمعظم القوى اليمنية العاملة في المهجر، كما أن الازدهار الاقتصادي في دول الخليج في السبعينات والثمانينات…

أولويات تعافي وإصلاح قطاع الكهرباء في اليمن

مايو 25، 2021 أوراق بيضاء
الكهرباء عماد أي اقتصاد وضرورة من ضرورات الحياة العصرية، وفي اليمن شكل ضعف خدمات الكهرباء حتى قبل الحرب أحد العوائق الهامة أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه، الرعاية الصحية، التعليم، وتهدف هذه الورقة إلى تحديد الأولويات القصوى لاستعادة خدمات قطاع الكهرباء وإصلاح القطاع بعد الحرب؛ إذ تبتدئ الورقة بتقييم وضع الكهرباء قبل الحرب، ومن ثم تناقش…

التمويل الأصغر في اليمن: نظرة عامة على التحديات والفرص

أبريل 30، 2020 أوراق بيضاء
دخل مفهوم التمويل الأصغر إلى اليمن عام 1997، حيث رأته الحكومة حينها، بفضل دعم الدول المانحة، أداة استراتيجية تخفف من الفقر وتساعد في الحد من البطالة عبر توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وبالتالي زيادة حصتهم في الاقتصاد الوطني. لكن التحديات المتواصلة التي تواجه قطاع التمويل الأصغر أعاقت نموه وعرقلت قدرته على الوصول إلى السكان وعلى…