المجالس المحلية هي المسؤولة عن قيادة مشاريع التنمية وتقديم الخدمات العامة الأساسية لأكثر من 30 مليون يمني. تتمتع المجالس المحلية بأهمية خاصة في المناطق الريفية التي يعيش فيها حوالي 70% من اليمنيين.

نشرت مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن في يوليو/تموز 2018 ورقة بيضاء تستكشف كيف أثر انهيار الاقتصاد اليمني وتشرذم مؤسسات الدولة المركزية خلال الحرب على المجالس المحلية. تستند هذه الورقة البيضاء الجديدة على نتائج الورقة السابقة عبر النظر في كيف تطور الحكم المحلي في السنوات اللاحقة مع التركيز على العلاقة بين السلطات المحلية والحكومتين المركزيتين في عدن (الحكومة المعترف بها دوليًّا) وصنعاء (التابعة للحوثيين غير المعترف بها). كما تشمل هذه الورقة أبحاثًا جديدة عن الحكم المحلي في اليمن منذ عام 2018.

تعكس نتائج هذه الورقة بشكل عام اتجاهات الحكم في مناطق مختلفة من اليمن خلال الحرب. في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، قيّدت الحكومة التابعة لهم استقلالية السلطات المحلية كجزء من الجهود الرامية لتعزيز السيطرة السياسية وإعادة توزيع الإيرادات لدعم المجهود الحربي. على سبيل المثال، تتحكم الحكومة المركزية في صنعاء عمليًّا بجميع جوانب الحكم المحلي في مناطق سيطرة الحوثيين بمحافظة الحديدة.

أما في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا، فالوضع مختلف بين منطقة وأخرى. اكتسبت السلطات المحلية في محافظتي مأرب وشبوة المنتجتين للنفط استقلالية غير مسبوقة عن الحكومة المركزية واستخدمت الإيرادات التي بدأت بتلقيها حديثًا من مبيعات النفط والغاز لتمويل العمل الحكومي وتأمين الخدمات.

في محافظات أخرى مثل عدن، شلَّ الاقتتال السياسي الداخلي ونقص الإيرادات استقلالية الحكم المحلي. رغم قربهم من مؤسسات الحكومة المركزية في عدن، عجز المسؤولون المحليون عن إتمام مهامهم الأساسية. في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًّا بمحافظة الحديدة، لا تتلقى السلطات المحلية دعمًا يُذكر من الحكومة المركزية وتعتمد بشكل عام على التحالف بقيادة السعودية وشركائها على الأرض للحصول على التمويل والدعم.