ملخص تنفيذي

تواجه المجتمعات الزراعية في اليمن موجة حقيقية من التهديدات البيئية المتزايدة وسط الصراع الذي طال أمده في البلاد. إذ تتسبب الفيضانات والسيول المفاجئة في تدمير المزارع والمحاصيل الزراعية وأنظمة الري، وتهدد الأمطار التي تأتي على نهاية الموسم الزراعي بإغراق المحاصيل، كما أن انغمار الحقول الزراعية بالمياه يُعيق نمو جذور النباتات. وتعاني المناطق الساحلية من زيادة الملوحة في التربة فضلًا عن العراقيل التي تسببها الطرق المدمرة والآبار الجوفية المطمورة أمام جهود التعافي. وبما أن لهذه الفيضانات وتغيّر أنماط هطول الأمطار انعكاسات سلبية على المحاصيل والغلال، فإن المزارعين في اليمن يكافحون للحفاظ على سُبل عيشهم في وقت يعتمد أكثر من نصف سكان البلاد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. من ناحيةٍ أخرى، تغيّر الفيضانات تضاريس الأرض وتمحو معالم وحدود الملكيات للأراضي وقنوات الري، مما يخلق توترات في أوساط المجتمعات ويؤدي إلى نزوح المجتمعات المحلية من مناطقها والتي أحيانًا تكون قد هُجرت بسبب الحرب. إدارة الفيضانات التقليدية تتعرض لضغوط من حيث الإهمال والتدخلات العشوائية وغير المنسقة وضعف التعاون المجتمعي، فضلًا عن الفجوات المستمرة في البيانات المتوفرة التي تعتمد على بيانات تقديرية عفا عليها الزمن مع محدودية القدرة على الرصد.

تستخدم الجهات الفاعلة المعنية استراتيجيات مختلفة للتغيير والتكيّف. لدى بعض المجتمعات المحلية القدرة على تحويل مسار تدفقات فائض المياه والتعاون في جهود إعادة الإعمار. بينما تساعد عدد من المنظمات غير الحكومية في تأهيل وإصلاح الأراضي المتدهورة وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر، بينما ساعد القطاع الخاص في تحسين جانب من عمليات الرصد لمعالجة الثغرات في البيانات الحكومية. غير أن السياسات غير المتسقة، والافتقار إلى التنسيق بين الأطراف والجهات ذات العلاقة، والقيود المفروضة على مشاركة المرأة، إلى جانب الصعوبات المالية واسعة النطاق، عوامل تقوّض الإدارة الشاملة للمخاطر.

في هذا السياق، تبحث هذه الورقة في تأثير الفيضانات على المجتمعات الزراعية بالاستناد على مناقشات ونتائج ورشة عمل ضمن مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن التي ضمت ممثلين من مختلف المحافظات اليمنية. كما تقدم تحليلًا لآثار الفيضانات، وتستعرض تدابير وإجراءات الوقاية والتخفيف والتكيف المحليّة. وتختتم الورقة بتوصيات سياساتية للتخفيف من حدة الفيضانات وتأثيرها على المجتمعات الزراعية، وتعزيز حالة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.

توصيات مختارة

• تعميم مراعاة اعتبارات تغيّر المناخ في السياسات والاستراتيجيات الوطنية وفي جميع القطاعات مع الأخذ بالاعتبار التجارب التقليدية للمجتمعات المحلية في مجال القدرة على الصمود في وجه التغيّرات المناخية.
• وضع وتنفيذ خطة استراتيجية وطنية لنظام موحد للإنذار المبكر يدمج القدرات المحلية ويوفر التنسيق في جميع المناطق.
• وضع استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث، وتمويل ودعم تنفيذ خطط إدارة الفيضانات، ومشاريع تعزيز القدرة على الصمود لقطاع الزراعة، ومشاريع التكيّف مع التغيرات المناخية على المستويين الوطني والمحلي.
• منع وحظر التنمية السكنية والزراعية والتجارية في المناطق المعرضة للفيضانات والسيول، وحماية الأراضي الزراعية الحالية من الزحف العمراني الحضري عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة.
• تطبيق اللامركزية في إدارة مخاطر الفيضانات والتخطيط لحماية الزراعة من خلال تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والجمعيات التعاونية للمزارعين والمجتمعات المحلية والمؤسسات البحثية، وذلك بدعم فني ومالي من الوزارات والمنظمات الدولية.