الملخص‬ التنفيذي

عانى قطاع التصدير اليمني منذ فترة طويلة من نقاط ضعف هيكلية، لكن الصراع المستمر منذ عام 2015 تسبب في انهيار اقتصادي كبير. بين عامي 2013 و 2023، انخفضت الصادرات السنوية بنسبة 90٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاضطرابات في صادرات النفط والغاز، والتي شكلت تاريخيًا 80٪ من عائدات التصدير في البلاد. في حين نمت الصادرات غير النفطية- مثل البُن والعسل والأسماك والفواكه والخضروات - من حيث الأهمية النسبية، فإنها لا تزال صغيرة من حيث القيمة المطلقة، مقيدة بالتحديات العامة في الحوكمة والبنية التحتية والتمويل والقدرات التقنية ومشاركة المرأة. على الرغم من أن الصناعات التصديرية غير النفطية لا تساهم إلا بشكل متواضع في إجمالي الصادرات، إلا أنها تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية من خلال خلق فرص العمل ودعم التنمية المحلية.

ولقد واجه قطاع التصدير في اليمن جملة من التحديات التي أعاقت نموه وإسهامه في الاقتصاد الوطني بالشكل المطلوب، ومن أهم هذه التحديات:

• ضعف الأطر القانونية والمؤسسية، بما في ذلك غياب استراتيجية تصدير وطنية واتفاقيات تجارية غير نشطة؛
• عدم كفاية البنية التحتية واللوجستيات، إضافة إلى تضرر الموانئ والطرق ومرافق التخزين؛
• محدودية الوصول إلى تمويل التصدير، وذلك لغياب ضمانات ائتمان التصدير أو آليات التأمين؛
• ضعف الامتثال للمعايير الدولية، مما أدى إلى حظر التصدير وتضرر سمعة المصدرين والمنتجات؛
• التدهور البيئي، وهو الأمر الذي يهدد استدامة قطاعات التصدير الرئيسية.

وبالتالي، يتعين على الحكومة اليمنية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الدوليين اتباع استراتيجية ذات شقين لتنشيط قطاع التصدير في البلاد، مع إعطاء الأولوية لاستئناف صادرات النفط والغاز على المدى القصير لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع بناء اقتصاد تصدير متنوع ومرن وشامل ومستدام على المدى المتوسط إلى الطويل.

وتشمل التوصيات المخصصة لكل مجموعة من أصحاب المصلحة ما يلي:

• يجب على الحكومة اليمنية وضع استراتيجية وطنية للتصدير، والتصديق على اتفاقيات التجارة الخاملة وإعادة تنشيطها، وتحديث البنية التحتية من خلال الاستثمار الموجه (بما في ذلك مقترح لإنشاء صندوق البنية التحتية للتصدير)، وإنشاء وكالة ائتمان الصادرات أو نظام ضمان صادرات تجريبي/ تمهيدي للمراحل الأولى من التصدير. كما ينبغي تطبيق معايير الجودة، وإطلاق ختم جودة التصدير، ودمج الاستدامة والبحوث والنوع الاجتماعي في تخطيط التصدير.
• يجب على القطاع الخاص اليمني إنشاء أسواق رقمية ومجالس تصدير قطاعية وصندوق جماعي لمخاطر التصدير. كما يجب على الشركات أن تستثمر في ترسيخ الولاء للعلامات التجارية وحوكمة الشركات والشمولية والابتكار مع المشاركة بنشاط في حوار السياسات ومبادرات الإرشاد بين الأقران.
• كما يتوجب على الشركاء الدوليين تعميق المساعدة التقنية، ودعم تمويل التجارة من خلال التمويل المختلط والأدوات القائمة على النتائج، والتفاوض لرفع حظر الصادرات، وتمويل الابتكارات القادرة على التكيف مع المناخ وتمويل المبادرات الهادفة إلى إدماج المرأة في قطاع التصدرير. وتشمل المقترحات الرئيسية إنشاء وحدة الاستجابة السريعة للتعامل مع حظر التصدير ومختبرات التصدير الخضراء.

إن زيادة الصادرات في اليمن أمر عاجل ويمكن تحقيقه. وهذا يتطلب قيادة تعاونية والتزام طويل الأجل ورؤية واضحة ترتكز على الاستدامة والابتكار والنمو الشامل.