يرحب أعضاء منتدى رواد التنمية بإدراج الملف الاقتصادي ضمن أجندة مشاورات ستوكهولم للسلام، نظراً لانعكاسات هذا الملف المحوري على معاناة جميع أبناء الشعب اليمني في أنحاء الجمهورية اليمنية.
يؤكد أعضاء المنتدى على أن إنهاء الحرب والوصول إلى السلام العادل والمستدام هو الحل الحقيقي لإنهاء معاناة الملايين الذين يكتوون بنار الحرب، إلا أنهم يدعمون العمل على أية إجراءات اقتصادية قد تخفف من معاناة المواطنين وتساهم كذلك في بناء الثقة بين المشاركين في المشاورات إلى حين الوصول إلى الحل الشامل.

لقد تناول المنتدى الرابع لرواد التنمية اليمنية، والذي تصادف انعقاده بالتزامن مع مشاورات ستوكهولم، موضوع الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي يمكن العمل عليها لبناء الثقة، وناقش أعضاء المنتدى عدداً من الإجراءات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك إجراءات تفعيل تطبيق قانون البنك المركزي كمؤسسة وطنية تخدم كافة أرجاء اليمن، وضرورة فتح المنافذ وتأمين حرية حركة البضائع والمساعدات الإنسانية والمسافرين بين مختلف المحافظات بدون أي عوائق أو جبايات غير قانونية، كما تم التركيز خلال المنتدى على قضية دفع رواتب الموظفين في جميع وحدات الجهاز الإداري ودفع معاشات المتقاعدين، حيث أن عدم انتظام دفع المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة ساهم بشكل كبير في تفاقم الحالة الإنسانية في اليمن كما ساهم في انهيار أهم القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة.

إن إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة في سجلات الخدمة المدنية لعام ٢٠١٤م  بلغ  ٤٧٢,٣٥٣ موظف، يقومون بإعالة أكثر من ٣ مليون مواطن من إجمالي السكان في اليمن، ولم تقم الحكومة اليمنية خلال عام ٢٠١٨م  إلا بدفع مرتبات ما يقارب ال ٥١٪ من موظفي القطاع الإداري للدولة بإجمالي (٢٤٢،٥٦٧ موظف) فيما لم يستلم البقية رواتبهم بانتظام خلال العامين الماضيين، ومن شأن ذلك تكريس معاناة ملايين اليمنيين في حياتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية.
يرحب المنتدى بقيام الحكومة بدفع معاشات المتقاعدين في جميع أنحاء الجمهورية ابتداء من شهر نوفمبر ٢٠١٨م والذي يبلغ عددهم في سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أكثر من ١٢٣,٢٤٠ متقاعد ويدعون الحكومة للالتزام بإعلانها مواصلة دفع كافة معاشات المتقاعدين بصورة منتظمة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويقدم أعضاء منتدى رواد التنمية اليمنية التوصيات التالية للمشاركين في مشاورات ستوكهولم:

-  يدعو رواد التنمية الحكومة اليمنية لدفع مرتبات جميع الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة في عموم الجمهورية اليمنية اعتماداً على قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لعام ٢٠١٤م مع التأكيد على إعطاء قطاعي التعليم والصحة الأولوية، حيث ويمثل هذان القطاعان ٨٥٪ من إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة، ويدعو رواد التنمية جماعة أنصار الله إلى توريد كافة الإيرادات المتحصلة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم للحسابات التي يحددها البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.

- يدعو رواد التنمية الحكومة اليمنية كذلك إلى استمرار توفير السيولة لصرف معاشات المتقاعدين المشمولين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عموم الجمهورية لكافة المتقاعدين الذين تم استكمال إجراءات ربط معاشاتهم التقاعدية، وبهذا الخصوص يؤكد رواد التنمية على أهمية المحافظة على موارد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدم المساس بها.

- يدعو رواد التنمية المانحين الإقليميين والدوليين إلى تقديم الدعم المالي اللازم لسد العجز في فاتورة المرتبات والأجور، نظراً لعدم كفاية الموارد المحلية لتغطية فاتورة المرتبات والأجور.

- يؤكد رواد التنمية على ضرورة عمل جميع الأطراف على تفعيل تطبيق قانون البنك المركزي كمؤسسة وطنية تخدم كافة أرجاء اليمن وتساهم في المحافظة على سعر العملة.

- يؤكد رواد التنمية على أن ارتفاع فاتورة رواتب القطاع العام (بما فيها الجيش والأمن) هي قنبلة موقوتة تهدد مستقبل الاستقرار الاقتصادي في اليمن، حيث سيصعب على الدولة تحمل عبء فاتورة الرواتب عند التوصل إلى اتفاق سلام. وعليه يدعو رواد التنمية جميع الأطراف التوقف عن أي تعيينات إضافية كما يدعو المختصين إلى وضع الرؤى والتصورات لكيفية معالجة هذه القضية على المدى المتوسط والبعيد.

---

عن منتدى رواد التنمية:

رواد التنمية هم كوكبة من الخبراء اليمنيين ذوي خبرات مرموقة، ومعرفة واسعة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يعقد رواد التنمية اجتماعات دورية لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن، كجزء من مشروع إعادة تصور اقتصاد اليمن الذي ينفذه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وشركة ديب روت للاستشارات، ومركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (CARPO).