في لقائه الثامن المنعقد من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2022م، وقف منتدى رواد التنمية أمام الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها المواطنون اليمنيون في عموم اليمن، مما يجعل من الضرورة التركيز على سبل حماية القطاع الاقتصادي بكل مؤسساته من الصراعات السياسية وتوجيه الاقتصاد والإيرادات العامة لضمان تحسين الأوضاع الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية.

وفيما كان اليمنيون واليمنيات يتطلعون لتجديد الهدنة وتوسيعها والانطلاق نحو تحقيق السلام العادل، فقد أصيبوا بخيبة الأمل لعدم تجديد الهدنة وما تبع ذلك من استهداف للمنشآت الاقتصادية والتي كان آخرها استهداف مينائي الضبة والنشيمة، وما تسبب به هذا الاستهداف من تعثر لعمليات تصدير النفط وانعكاسات ذلك على تفاقم الوضع الإنساني الحرج والازمة الغذائية في اليمن بشكل عام، وعلى محافظات مأرب وحضرموت وشبوة بشكل خاص. إن الإضرار بالمنشآت الاقتصادية الحيوية، وما يترتب على ذلك من آثار كارثية على الوضع الاقتصادي في البلاد، يشكل تهديدا لكل مواطني الجمهورية اليمنية.

وإذ يعبر المنتدى عن إدانته لاستهداف مينائي الضبة والنشيمة، فإنه يكرر دعوته التي أطلقت في يوليو 2018 في بيان المنتدى بشأن التطورات في الحديدة، لجميع الأطراف بضرورة ضمان سلامة المدنيين وتجنيب كافة الموانئ والمنشآت الاقتصادية الحيوية أية عمليات عسكرية، وإزالة جميع المعوقات لوصول البضائع والمساعدات عبر الموانئ المختلفة ورفع أي قيود على حركة البضائع والمدنيين في الطرق الرئيسية، والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية والإنسانية المتعلقة بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وفيما يثمن المنتدى كل الجهود التي تبذل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، فإنه يدعو جميع الأطراف للتجاوب البناء مع كل جهود الوساطة المحلية والإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وسرعة الانخراط في مفاوضات السلام العادل. كما يطلق المنتدى دعوته لجميع الأطراف للالتزام بتحييد الاقتصاد الوطني، ويؤكد استعداده للعمل مع جميع الأطراف والإسهام في فتح قنوات التواصل والاتصال بين أطراف الأزمة اليمنية وتقديم المقترحات المختلفة للوصول إلى مقاربات تساعد على إيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية الحرجة التي تمر بها اليمن.

والله الموفق،،

صادر عن منتدى رواد التنمية
2 نوفمبر 2022م الموافق 8 ربيع الثاني 1444هـ