عقد منتدى رواد التنمية في الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2020 عدداً من النقاشات الإلكترونية حول أسباب تدهور أسعار صرف الريال اليمني في الفترة الأخيرة وتم تقديم مقترحات للإجراءات العاجلة التي يمكن للجهات المعنية القيام بها لفرملة التدهور يقدم هذا التقرير ملخصاً لأهم ما خلصت إليه نقاشات المنتدى.

أولاً أسباب التدهور:

تعاني اليمن من العديد من الاختلالات الهيكلية المتراكمة منذ ما قبل الصراع الحالي والتي تؤثر في استقرار العملة والاقتصاد بشكل عام، مثل الدين المحلي المرتفع، والهيكل الاقتصادي الريعي الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، ومعدلات التضخم المرتفعة، وجاءت الحرب القائمة لتزيد من حدة هذه الاختلالات وتضيف عوامل إضافية ازدادت تعقيداً مع مرور سنوات الحرب. ويمكن تلخيص أهم أسباب التدهور الحالي في النقاط التالي:

１-  انخفاض رصيد الأصول الخارجية من العملات الأجنبية للبنك المركزي اليمني:

a. استنفاذ الأرصدة الموجودة في بداية اندلاع الصراع

b. انخفاض تصدير النفط وتوقف تصدير الغاز

c. استنفاذ الوديعة السعودية المقدمة في مارس ٢٠١٨ لدعم استيراد المواد الغذائية (المتبقي منها أقل من ٣٠٠ مليون دولار وتعرقلت إجراءات السحب منها خلال الأشهر الماضية)

وبالإضافة إلى انخفاض رصيد الأصول الخارجية للبنك المركزي، انخفضت كذلك تحويلات المغتربين بالعملة الصعبة، بداية بسبب تأثير القوانين الجديدة الخاصة بالعمالة في السعودية، ولحق بذلك تأثير انتشار فيروس كوفيد-١٩ وانعكاساته على اقتصادات دول المنطقة التي يتواجد فيها المغتربين اليمنيين بشكل كبير.

２-  عدم التنسيق بين السياسية المالية للحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي اليمني، في ظل تضخم عجز الموازنة الحكومية وتغطيته بالسحب على المكشوف من البنك المركزي عن طريق طباعة وإصدار العملة دون غطاء.

３-  انقسام السياسة النقدية بين صنعاء وعدن والاستخدام السياسي للتغيرات في سعر الصرف (مثل منع تداول الطبعة الجديدة من العملة من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء، والخلافات حول آليات تغطية الاعتمادات المستندية من الوديعة السعودية...إلخ)، بالإضافة إلى انعكاسات الأوضاع الأمنية والسياسية على عمل البنك المركزي (مثل السطو المسلح على شحنات خاصة بالبنك المركزي في عدن والمكلا).

４-  ضعف التدخلات النقدية الفعالة من قبل البنك المركزي.

５-  العوامل النفسية والسلوكية المؤثرة في جانب الطلب.

６-  عدم التزام السلطات المحلية في بعض المحافظات بتوريد الإيرادات السيادية المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني في عدن أو فروعه في المحافظات، والاحتفاظ بها في حسابات خاصة تتصرف بها السلطات المحلية خارج سيطرة البنك المركزي اليمني.

７-  قطع أغلبية البنوك المراسلة لعلاقتها مع العديد من البنوك اليمنية نظراً لحالة الحرب الجارية في البلاد ووضع البنك المركزي وضعف قدرات بعض البنوك.

ثانياً: الإجراءات المقترحة

１-  أكد أعضاء المنتدى أن الاقتصاد لن يستقر إلا بوقف الحرب، ولذا تظل الأولوية القصوى هي تكثيف الجهود لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي يضمن السلام العادل والدائم، إلا أن ذلك لا يقلل من ضرورة الإسهام من قبل جميع الفاعلين في معالجة التدهور الاقتصادي لتخفيف معاناة المواطنين إلى حين توقف الحرب.

２-  تتطلب معظم الإجراءات المطلوبة لكبح التدهور في قيمة الريال اليمني وجود إدارة فاعلة للسياسة النقدية متفق عليها من قبل كافة الأطراف السياسية المؤثرة في الساحة ويتم تمكينها من القيام بعملها في عموم الجمهورية، وتم طرح عدد من الصيغ المختلفة الممكنة لتحقيق هذا الجانب:

a. التوافق بين جميع الأطراف المعنية على مجلس إدارة جديد للبنك المركزي اليمني بحسب قانون البنك المركزي، أو

b. تشكيل لجنة عليا بإشراف ودعم دولي لتنسيق السياسة النقدية في البلاد على أن تكون قراراتها ملزمة للجميع. وهناك عدد من الخيارات لتشكيل عضوية هذه اللجنة يمكن النقاش حولها، مثل أن تتشكل من خبراء يمنيين في السياسة النقدية والمالية متفق عليهم ويرأسها شخصية مصرفية يمنية أو عربية متفق عليها، أو أن تتشكل من خبراء عرب من ذوي الاختصاص متفق عليهم.

c. كما أن هناك عدد من المهام الممكن الاتفاق حول إيكالها للجنة، تشمل في أدنى مستوياتها تنظيم عملية إصدار العملة، وتنسيق الإشراف على الجهات المصرفية من بنوك وشركات صرافة، وتنسيق إدارة الموارد من العملة الصعبة، ويمكن أن تتوسع لتشمل الجوانب المالية التي دائما ما ترتبط بعمل البنك المركزي في اليمن، مثل التنسيق في جمع الإيرادات السيادية وصرف الرواتب.

３-  يجب على المجتمع الدولي إيجاد حوافز لتشجيع الأطراف على الاتفاق حول أي من الخيارات المطروحة، مثل توجيه موارد بالعملة الصعبة مثل المنح المعلن عنها في مؤتمر المانحين عبر القنوات التي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف، أو تخصيص منح/ودائع جديدة لتشجيع هذا الاتفاق.

４-   ضرورة التدخل العاجل من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بوديعة جديدة أو منحة مشابهة للمنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية في أكتوبر ٢٠١٨، مع التسريع بإجراءات السماح بصرف المبلغ المتبقي من الوديعة الحالية، وذلك للأثر الإيجابي الكبير للوديعة والمنحة السابقة على الاقتصاد اليمني، مع أهمية الاستعانة ببيت خبرة دولية لمراجعة الجوانب الفنية والمالية للوديعة السابقة كخطوة أولى، وأيضا للتدقيق في حسابات البنك المركزي اليمني من عام ٢٠١٦م إلى عام ٢٠١٩م.

５-  إعادة تفعيل التواصل (الذي بدأ في السابق) بين البنوك اليمنية والجهات الرسمية والبنوك التجارية سواء في دول الخليج أو مع دول مثل الصين للحصول على تسهيلات وسقوف مباشرة للاعتمادات البنكية.

６-  دعوة البنوك اليمنية والمختصين للنظر في خيارات استخدام التكنولوجيا لمعالجة تحديات الوضع الحالي، مثل التوسع في استخدام المحافظ الالكترونية التي بدأ استخدامها في اليمن و دراسة استخدامات العملات المشفرة cryptocurrency في اليمن بعد تقنينها بتشريعات قانونية محلية نافذة.

７-  تطوير نظام رقابة مصرفي مشترك بين اليمن والسعودية لتسهيل تحويل عوائد المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية، والعمل على رفع أي قيود مصرفية وأمنية على جميع البنوك اليمنية للتعامل مع البنوك السعودية كمرحلة أولى.

８-  تعاون المانحين في تمويل تعيين شركة دولية لرفع كفاءة البنوك اليمنية للامتثال لمتطلبات ومعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من اجل رفع أي قيود عن البنوك اليمنية المرتبطة بإجراء المعاملات الدولية وتمويل التجارة الخارجية لليمن وإعادة العلاقات مع البنوك المراسلة.

９-  ضرورة استمرار تحويل أي نفقات للتحالف في اليمن عبر البنك المركزي، وحث المانحين على توجيه دعمهم عبر قنوات تعظم الاستفادة منها في جانب الاستقرار النقدي.

１０- العمل بالتوصيات الفنية الصادرة عن منتدى رواد التنمية في إصداراته السابقة.

ويؤكد أعضاء وعضوات المنتدى استعدادهم للتوسع في نقاش أي من النقاط المذكورة أعلاه مع أصحاب الشأن والمعنيين.