الاصدارات

موجز السياسات

تيسير الوصول إلى التمويل المناحي في الدول الهشة: حالة اليمن

تيسير الوصول إلى التمويل المناحي في الدول الهشة: حالة اليمن

الملخص التنفيذي

تُعد اليمن إحدى الدول المعرضة بشدة لتغير المناخ، إضافة إلى تأثرها جراء النزاع الجاري ومعاناتها من أزمات بيئية متفاقمة، كندرة المياه وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد تواتر الظواهر الجوية المتطرفة، تُعوق القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي المتعلق بالمناخ قدرة البلاد بشكل كبير على مواجهة آثار تغيّر المناخ. حيث تشمل العقبات التي تواجه اليمن: غياب معايير واضحة لتوزيع التمويل؛ والتعقيدات البيروقراطية التي تتجاوز القدرات المؤسسية المحلية؛ والتركيز على تدابير التخفيف بدلاً من تدابير التكيف؛ وتفضيل تقديم القروض على المنح. كما أن ضعف الحوكمة ونقص البيانات المناخية على مدى عقد من الزمن، يُفاقمانمن محدودية أهلية البلد للحصول على التمويل. تفتقر اليمن إلى مؤسسات وطنية معتمدة قادرة على الوصول مباشرة إلى التمويل المناخي، مما يجبرها على الاعتماد على المنظمات الدولية غير الحكومية، وهو الاعتماد الذي يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية وارتفاع تكاليف المعاملات المرتبطة بالحصول على التمويل وإدارته.

يستند موجز السياسات هذا، إلى مراجعة مكتبية، ومخرجات ورشة عمل عُقدت في عمّان، الأردن، في نوفمبر 2024، لمدة يومين، ويبحث في العوائق التي تحول دون حصول اليمن على التمويل المناخي، كما يستكشف الفرص المتاحة لتحسين وصولها إلى هذا التمويل، كما يسلط الضوء على التفاوت في تخصيص التمويل، حيث تحصل الدول الهشة و المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، على حصص منخفضة بشكل غير متناسب من التمويل المناخي. على سبيل المثال، تلقت اليمن 0.60 دولار أمريكي فقط للفرد، من التمويل المخصص للتكيف مع المناخ، بين عامي 2015 و2021، مقارنة بأكثر من 100 دولار أمريكي للفرد في البلدان المستقرة خلال نفس الفترة.

يستخلص الموجز دروسًا من بلدان أخرى، ومنها رواندا والصومال وبنغلاديش، التي حسنت من وصولها إلى التمويل من خلال الاستفادة من الصناديق الوطنية للمناخ، والمشاركة في المناصرة الدبلوماسية، وتنفيذ مبادرات البيانات المجتمعية. تشدد التوصيات على اتخاذ الحكومة اليمنية لإجراءات عاجلة، منها إنشاء فريق عمل متعدد الأطراف معني بالمناخ وصندوق للمناخ، ووضع اللمسات الأخيرة على المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وتعزيز التعاون الإقليمي. بالنسبة للجهات الفاعلة الدولية، من الأهمية بمكان إجراء إصلاحات على شروط ومتطلبات التمويل، مثل تبسيط إجراءات الاعتماد، وإعطاء الأولوية للمنح، ودعم الدبلوماسية المناخية.


أقرا أيضًا في موجز السياسات

تنمية الصادرات اليمنية

مايو 27، 2025 موجز السياسات
عانى قطاع التصدير اليمني منذ فترة طويلة من نقاط ضعف هيكلية، لكن الصراع المستمر منذ عام 2015 تسبب في انهيار اقتصادي كبير. بين عامي 2013 و 2023، انخفضت الصادرات السنوية بنسبة 90٪، ويرجع ذلك أساسا إلى الاضطرابات في صادرات النفط والغاز، والتي شكلت تاريخيا 80٪ من عائدات التصدير في البلاد. في حين نمت الصادرات غير النفطية- مثل البن والعسل والأسماك والفواكه والخضروات - من حيث الأهمية النسبية، فإنها…

الري بالطاقة الشمسية في اليمن: الفرص والتحديات والسياسات

أبريل 29، 2021 موجز السياسات
تبحث هذه الدراسة في التوجه الحالي لاستخدام نظام الري بالطاقة الشمسية في حوض صنعاء، وتحدد إيجابيات وسلبيات هذا النهج. تستعرض الدراسة أيضا وجهات نظر المزارعين والخبراء فيما يتعلق بما يحدث وما يجب القيام به لتعظيم فوائد نظام الري بالطاقة الشمسية والتقليل من آثاره السلبية. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن معدل تركيب واستخدام نظام الري بالطاقة الشمسية يتزايد بمعدل يزيد عن 4% سنويّا. أعرب المزارعون…

فتح آفاق الابتكار في اليمن: خارطة سياسات لدعم الشركات عالية النمو

يوليو 28، 2025 موجز السياسات
تتناول ورقة السياسات هذه دور المؤسسات القائمة على الابتكار— وهي مشاريع عالية مبنية على نماذج قابلة للتوسع وتستند إلى التكنولوجيا — في تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن. وعلى الرغم من أن هذا النوع من المؤسسات لا يشكّل بعد مكوّنا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، إلا أن ظهورها في سياقات هشة أخرى مثل الصومال، غزة، رواندا، والعراق يشير إلى إمكانية أن تسهم بشكل فعّال في جهود التعافي الاقتصادي وتنويع…