الاصدارات

موجز السياسات

دعم قطاع المقاولات في اليمن لتحقيق الاستقرار والتعافي

دعم قطاع المقاولات في اليمن لتحقيق الاستقرار والتعافي

ملخص تنفيذي

على الرغم من تأثره بشكل كبير بالأزمات السياسية والاقتصادية وآثار الحرب، إلا أن قطاع المقاولات في اليمن يعتبر قطاعاً حيوياً لجهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد. في إطار السياق الأوسع لقطاع البناء والتشييد في اليمن، يقدم موجز السياسات هذا تحليلاً شاملاً لقطاع المقاولات، وهو القطاع المعني بالأعمال التي يتم تنفيذها في موقع المشروع مثل إنشاء المباني والهياكل أو تجديدها أو إصلاحها، فضلاً عن الإنشاءات الثقيلة الأخرى مثل الطرق والجسور والسدود. يتناول هذا الموجز حالة قطاع المقاولات قبل الحرب، وتحولاته على مدى العقود الثلاثة الماضية، والتحديات التي واجهها، مثل القضايا الأمنية، والتشريعات غير الفعالة، والفساد المستشري التي أدت إلى ازدهار الأنشطة غير الرسمية. كما يسلط الموجز الضوء على المرونة الملحوظة والقدرة على التكيف لقطاع المقاولات، ويبين أن المقاولين المحليين، بخبراتهم وفهمهم، مهمون لمستقبل القطاع وأنهم في وضع جيد للعب دور رئيسي في أي فرص إعادة إعمار قادمة.

كما يستكشف هذا الموجز حالة اعتماد معايير المباني الخضراء في قطاع المقاولات في اليمن، وأهمية دمج استراتيجيات التنمية المستدامة والممارسات الصديقة للبيئة. ويؤكد الموجز على دور القطاع في خلق فرص العمل، وخاصة للشباب، ويحلل دور المرأة اليمنية في القطاع ويقترح ما يمكن عمله لتعزيز مشاركتها بصورة أوسع في القطاع.

ويختتم الموجز بتقديم توصيات لاتباع نهج شامل يضم جميع أصحاب المصلحة. وتشمل التوصيات عقد اجتماعات فنية بين شركات المقاولات والجهات الحكومية، وتشكيل لجنة وطنية لصياغة رؤية استراتيجية، واستكشاف سبل تنشيط القطاع ليتمكن من المشاركة الفعالة في مراحل التعافي والتنمية المستقبلية.

أقرا أيضًا في موجز السياسات

تحديات الحكم المحلي في اليمن في خضم النزاع

يوليو 29، 2018 موجز السياسات
تعتبر المجالس المحلية من أهم مؤسسات الدولة في اليمن، فهي بتوليها توفير الخدمات العامة الأساسية لملايين اليمنيين تقوم بتمثيل الحكم الرسمي والدولة اليمنية بالنسبة لكثير من السكان. إلا أن اشتداد النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا والداعمين الإقليميين الحوثيين منذ مارس / آذار 2015 أثر بشكل كبير على تمويل وأمن المجالس المحلية، مقوضا قدرتها على تقديم الخدمات بشكل فعال في معظم مناطق البلاد.

مشاركة القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن

أغسطس 29، 2018 موجز السياسات
حتى قبل النزاع الحالي، واجه تطوير القطاع الخاص في اليمن العديد من التحديات المتداخلة الشديدة. شملت هذه العوائق البيروقراطية، وضعف البنية التحتية، وقلة مهارة القوى العاملة إلى حد كبير، وتردي مناخ الاستثمار، ونقص التمويل، واعتماد الاقتصاد المفرط على النفط، والفساد، وضعف الدولة، والنخبة الباحثة عن الريع وذات المصلحة الراسخة في عرقلة الإصلاحات. الآن، بعد ما يقرب من أربع سنوات على الحرب الأهلية…

تعزيز فرص نمو التجارة الإلكترونية في اليمن

سبتمبر 15، 2025 موجز السياسات
يتمتع قطاع التجارة الإلكترونية في اليمن بإمكانات كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والشمول المالي، خصوصا للمرأة والمجتمعات الريفية، لكن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، منها: ضعف الاتصال بالإنترنت؛ ومحدودية أنظمة الدفع الرقمية؛ وغياب الأطر القانونية والتنظيمية. لا يزال البلد يعتمد اعتمادا كبيرا على النقد، كما أن الوصول إلى الخدمات المصرفية الرسمية لا يزال محدودا.