ملخص تنفيذي

يواجه قطاع الأسماك في اليمن العديد من التحديات الهيكلية التي حدت من إنتاجه ومساهمته المحتملة في  الاقتصاد الوطني. عانت البنية التحتية للقطاع من تدني مستويات التطوير والتنمية، حتى في مرحلة ما قبل اندلاع النزاع المسلح في البلاد، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتطوير القدرات البشرية. وبالتالي، ازدادت التحديات التي تواجه القطاع بعد اندلاع الحرب عام 2015، لتشمل: انخفاض حاد في الإنتاج، نتيجة نزوح العديد من الصيادين والقوى العاملة في القطاع؛ إيقاف الإنتاج في مصانع الأسماك؛ ارتفاع أسعار الوقود؛ انخفاض القوة الشرائية المحلية، وبالتالي انخفاض الطلب المحلي على الأسماك؛ عدم تمكين وزارة الثروة السمكية، وغيرها من مواجهة التحديات التي يعانيها القطاع.

في إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن، اجتمع عدد من الخبراء وأصحاب المصلحة، من قطاع الأسماك من مختلف المحافظات الساحلية في الجمهورية، بمدينة المكلا في حضرموت خلال الفترة (26-28 نوفمبر / تشرين الثاني 2019)، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع السمكي واقتراح الحلول المناسبة لها. توصلت هذه المناقشات إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومجتمعات الصيد والمؤسسات التعليمية والفاعلين الدوليين، لتحقيق التنمية المستدامة والتعافي من آثار الصراع الحالي. بالنظر إلى عدم قدرة وزارة الثروة السمكية على إنجاز مهامها نتيجة للنزاع القائم، رأى المشاركون أنه بات من المهم منح امتيازاتها التنفيذية فيما يخص وضع السياسات والتنظيم على المدى القصير إلى المجالس المحلية، وتمكين الأخيرة وتفويضها مؤقتا لإدارة القطاع خلال الصراع، كما اقترحوا سياسات طويلة الأجل من شأنها، في حال تبنيها من قبل الحكومة اليمنية والفاعلين الدوليين، أن تعيد تنشيط القطاع وتحسن قدراته. 

تشمل التوصيات:

• إنشاء صندوق لدعم صادرات الأسماك ومنتجاتها.
• إجراء تقييمات علمية للمخزون الوطني من الأسماك، ودراسات على المواطن البحرية.
• تسهيل التعاون بين الأطراف الدولية المعنية، مع كليات العلوم البحرية ومؤسسات الأبحاث المحلية.
• منح المجالس المحلية المزيد من الصلاحيات التنفيذية مؤقتًا، لتولي مهام وزارة الثروة السمكية التي يتعذر عليها ممارستها بسبب الحرب.
• تنمية وزارة الثروة السمكية، عبر تحسين مواردها البشرية وقدراتها التنظيمية.
• تصميم وتنفيذ الشراكات بين المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص، لتأهيل وتحسين البنية التحتية.
• تصميم وتنفيذ شراكات بين المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص والصيادين الحرفيين ومجتمعات الصيد، لزيادة الإنتاج وتحسين جودة الصيد.
• يجب على وكالات الإغاثة الدولية استكشاف طرق لدعم قطاع الأسماك في اليمن، لتحسين الأمن الغذائي في البلاد.

خلفية:

يعتبر القطاع السمكي في اليمن من القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يبلغ طول السواحل اليمنية أكثر من 2500 كيلومتر، وتتميز بالمناطق الغنية بالأسماك،[1] لكنها تعاني العديد من التحديات التي فاقمتها الأزمة الحالية. أظهرت أحدث البيانات التي نشرتها وزارة الثروة السمكية عام 2012، أن قطاع الأسماك ساهم بحوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي، وشكل ثاني أكبر مصدر لإيرادات التصدير بعد النفط.[2]

ينقسم قطاع الأسماك إلى مكونين أساسيين: مصائد الأسماك البحرية؛ والاستزراع السمكي، والأول هو المهيمن في القطاع، بينما الثاني يعتبر محدودا نسبياً، من حيث الحجم والإنتاج. بحسب أحدث بيانات متوفرة من وزارة الثروة السمكية، هناك حوالي 90 ألف صياد مرخص في البلاد،[3] جميعهم تقريباً صيادون تقليديون من الذكور.[4] ويبلغ عدد القوى العاملة في أنشطة الصيد، والأنشطة ذات الصلة بالصيد حوالي 500 ألف شخص يعيلون قرابة 1.7 مليون نسمة.[5] بالمقابل، هناك مزرعة واحدة فقط تعمل في قطاع الاستزراع السمكي في اليمن، حسب بيانات وزارة الثروة السمكية عام 2012.[6]

تشير التقديرات إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية يبلغ سنويا حوالي 200 ألف طن قبل اندلاع الصراع، حيث تم تصدير ما بين 40% إلى 50% من هذا الإنتاج، ما أدر عائدات تقدر بحوالي 300 مليون دولار.[7] هناك مراكز استلام، وﻣﺮاﻓﻖ لتفريغ الأﺴﻤاك مملوكة للدولة، وأخرى خاصة، ولكن الدولة لا تملك أساطيل صيد، وبالتالي يعمل الصيادون على قواربهم الخاصة أو على قوارب يستأجرونها من القطاع الخاص. أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن 60% فقط من الصيادين يملكون قوارب صيد، بينما يعمل الباقون مقابل أجر يومي،[8] وأن قرابة الثلث من هؤلاء يملكون القوارب بالشراكة مع آخرين.[9]

واجه قطاع الأسماك خلال العقد الأخير تحديات بيئية متزايدة، مثل تدمير الشعاب المرجانية، والتلوث، وآثار التغير المناخي، وظواهر جوية عنيفة مثل الأعاصير الحلزونية، ومن شبه المؤكد أن هذه العوامل أثرت على حجم الأرصدة السمكية، ولكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بهذا الشأن (انظر قسم التحديات أدناه).

خلال الصراع الجاري انخفض حجم الإنتاج السمكي قرابة النصف، بينما تراجعت الصادرات إلى أقل من 70 ألف طن سنوياً منذ اندلاع الحرب.[10] كما أثر نقص الوقود الذي عانت منه البلد بشكل منتظم على عمل الصيادين، إذ أدى إلى ارتفاع التكاليف اللازمة لتشغيل قواربهم. وخلال الحرب هُجر العديد من الصيادين من المجتمعات الساحلية، بسبب الاشتباكات المسلحة في مناطقهم، وبالتالي خسروا مصدر رزقهم، كما أن أولئك الذين لم يُهجروا وظلوا في مناطقهم على طول سواحل البحر الأحمر من الحديدة إلى عدن، لم يتمكنوا من ممارسة عملهم بانتظام بسبب القتال وانعدام الأمن.     

التحديات الأساسية التي تواجه القطاع السمكي في اليمن

نقص البيانات والمعرفة

تعتبر شحة الأبحاث العلمية، وتدني إنتاج المعرفة فيما يخص حجم وصحة المخزون السمكي، أبرز التحديات التي تواجه القطاع السمكي في اليمن. آخر تقييم تم إجراؤه لتحديد مناطق الصيد والنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية ومواقع تربية الأحياء المائية كان منذ أكثر من 30 عاماً،[11] وليس هناك أي تقييم حديث، وبالتالي ليس هناك معلومات وبيانات عن القطاع ووضع المخزون السمكي من حيث الجدوى التجارية، والأنواع المهددة بالانقراض والشعاب المرجانية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالنظام البيئي البحري والمواطن البحرية.

لا زالت أدوات وأساليب الصيد في اليمن تقليدية، وتقل نسبة استعمال معدات تكنولوجية متطورة، وهذا يحد من كميات الإنتاج ككل، كما أن ممارسات الصيد المدمرة، التي تتزايد شعبيتها بين الصيادين، تهدد استدامة القطاع. تشمل بعض هذه الممارسات: الصيد العرضي المفرط؛ وصيد الأسماك اليافعة؛ والصيد باستخدام الشباك الدقيقة التي تُجر في أعماق البحار؛ والصيد بالتفجير، ما يدمر الشعاب المرجانية والموائل البحرية.[12]

البنية التحتية الضعيفة

تعاني صناعة الأسماك في اليمن من مشاكل جدية في البنية التحتية، حيث تدار مراكز الاستلام البدائية وذات السعة الصغيرة، ومصانع الأسماك بشكل سيء وغير فعال، ويحد غياب مراكز استلام ملائمة، وعدم وجود إدارة وموظفين مدربين على ضمان معايير الجودة، من قدرة القطاع على تلبية معايير الجودة سواء في السوق المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية الملائمة في المرافئ وأرصفة الصيد، مثل عدم وجود كواسر أمواج كافية، أو مرافق تخزين بارد ملائمة، وغياب وسائل لتوليد الطاقة بأسعار مقبولة.

في ذات السياق؛ يفتقر العاملون في قطاع صيد السمك للتدريب اللازم على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي من شأنها أن تطور القطاع. تفتقر اليمن أيضا إلى مدونة سلوك تضمن أفضل الممارسات لإنتاج وتخزين وتوزيع وتصدير واستيراد وبيع الأسماك والمنتجات السمكية، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسماك المصطادة. كل هذا يؤدي في المحصلة إلى تقويض الجهود الرامية إلى حماية الموائل البحرية - مثل الشعاب والمزارع المرجانية.  

غياب الدعم من القطاعين العام والخاص

ليس بمقدور وزارة الثروة السمكية حالياً القيام بمهامها المعتادة، بسبب غياب الموظفين المؤهلين، وغياب التمويل، ما يعني غياب الرقابة الحكومية بشكل شبه كامل، وعدم تطبيق معايير الجودة المطلوبة، وعدم دعم القطاع السمكي فيما يخص صيد وتجهيز الأسماك، والتصدير وتأمين الخدمات اللوجستية والتسويق الدولي. وفي الواقع، ما يحدث هو العكس، إذ على مصانع تجهيز الأسماك أن تدفع ضريبة تصل إلى 25% على الإنتاج السمكي، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع، والحد من القدرة التنافسية لصادرات اليمن من الأسماك.

وأدى الصراع، وتحديداً انتقال وزارات الحكومة المعترف بها دولياً، مثل وزارة الثروة السمكية، من صنعاء إلى عدن عام 2016، إلى ظهور عدة تحديات أمام التواصل مع البلدان المستوردة، وإلى صعوبات في تسجيل الشركات المصدرة لدى الاتحاد الأوروبي. خسرت الوزارات رأس المال البشري ومهارات عدة بعد انتقالها إلى عدن، إذ أن معظم موظفيها لم ينتقلوا إلى عدن. أدت هذه التحديات التي تواجه القطاع، وكذلك الاعتماد على الطرق البدائية في إدارته، إلى تردد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص عن الاستثمار في تطوير قطاع الأسماك في اليمن، ما عرقل تحديداً التنمية في تربية الأحياء المائية، خاصة مع ارتفاع التكلفة الرأسمالية الأولية.

التطلع قدماً

من الجدير بالذكر، أن جذور أغلب هذه التحديات لا ترتبط بالنزاع الحالي بشكل أساسي، لكن ومن دون شك، فقد ازداد الوضع تعقيداً بسبب الحرب. لا بد من اتخاذ إجراءات معينة لكي يتمكن قطاع صيد الأسماك من العمل بكامل طاقته، والمساهمة في الاقتصاد كمكون رئيسي وفعال، وبالتالي، فقد اقترح المشاركون في ورشة العمل خطوات أساسية للحكومة والفاعلين الدوليين، تساعد في تأهيل وتطوير القطاع السمكي في اليمن:

التوصيات:

• إنشاء صندوق لدعم الصادرات من الأسماك ومنتجاتها. من شأن وجود صندوق تديره الحكومة، ممثلة بالمجلس الأعلى لتنمية الصادرات ووزارة الثروة السمكية، وبدعم من الجهات المانحة الدولية، أن يساعد مصدري الأسماك اليمنيين على المنافسة في الأسواق الدولية. كما أن بإمكان الدعم الحكومي أن يغطي تكاليف النقل والتسويق وتكاليف الرخص والشهادات اللازمة للاستيراد. ويجب على هذا الصندوق أيضاً أن يساعد في تأمين رأس المال المطلوب للبدء في مشاريع مزارع الأسماك وتربية الأحياء المائية، ما قد يساعد في زيادة الإنتاج السمكي بشكل عام، ودعم الأمن الغذائي في اليمن.
• إجراء تقييمات علمية للمخزون السمكي المحلي، ودراسات عن المواطن البحرية. على الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية ــ بالتعاون مع الفاعلين الدوليين ــ أن يفوضوا مؤسسات ذات صلة لتقييم المخزون السمكي المجدي تجارياً، ورصد الأنواع المهددة بالانقراض والشعاب المرجانية، وإجراء غيرها من الأبحاث اللازمة بهدف تنمية القطاع. على هذه الأبحاث أن تحدد أيضاً أي أصناف الأسماك هي الأنسب لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، وأن تتوصل إلى أفضل الطرق للحفاظ على الموائل البحرية.
• تسهيل سبل تعاون الأطراف الدولية المعنية مع كليات العلوم البحرية ومؤسسات الأبحاث المحلية. من الضروري أن تستند الجهود الرامية لتطوير القطاع السمكي في اليمن، إلى الأبحاث العلمية وأفضل الممارسات الدولية. ويجب أن تشمل هذه الجهود القطاع بأكمله (موظفو وزارة الثروة السمكية، الصيادون، والعاملون في تجهيز الأسماك) وغيرهم من أصحاب المصلحة في القطاع الخاص. وبهدف تسهيل استدامة نقل المعرفة إلى المؤسسات والخبراء المحليين، يجب على الجهود الدولية التي تعمل في مجال تقييم الأرصدة السمكية والأبحاث البحرية، أن تشمل تدريب أصحاب المصلحة المحليين مثل العلماء والصيادين والعاملين في مجال تجهيز الأسماك وموظفي وزارة الثروة السمكية.
• منح المجالس المحلية المزيد من الصلاحيات التنفيذية مؤقتًا، لتؤدي مهام وزارة الثروة السمكية التي يتعذر عليها ممارستها بسبب الحرب. ستسمح هذه الصلاحيات التنفيذية للمجالس المحلية بالتدخل لوقف ممارسات الصيد الضارة والمخالفة، وتحديث وتطوير أساليب الصيد، وإلزام الصيادين بحيازة تراخيص عمل، بالتعاون مع خفر السواحل واتحاد صيادي الأسماك. يجب على المجالس المحلية أن تتمتع بصلاحيات لفحص معدات الصيد، وضمان التزامها بأفضل الممارسات الدولية، وتوافقها مع المعايير واللوائح التنظيمية ومنع استخدام معدات صيد ضارة ومخالفة.
• تنمية وزارة الثروة السمكية، وتحسين مواردها البشرية وقدراتها التنظيمية. توظيف أشخاص مؤهلين ومتخصصين في وزارة الثروة السمكية وغيرها من الكيانات الحكومية التي تعمل في القطاع السمكي ضروري وملح من أجل ازدهار القطاع. لتحقيق هذا الهدف؛ يجب على وزارة الثروة السمكية أن تطور قدراتها لفرض مدونة سلوك تضمن أفضل الممارسات، وتحسن وضع مراكز استلام الأسماك ومصانع تجهيزها، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع. يجب على هذه القواعد التنظيمية أن تُطبق وفقاً لسياسات هادفة إلى دعم القطاع السمكي بشكل عام، وعلى وزارة الثروة السمكية أن تبذل جهدا كافيا لإيجاد سبل لمساعدة القطاع، مثل: دعم أسعار الوقود؛ وتأمين النقل؛ والخدمات اللوجستية؛ والإعفاء من الضرائب على الصادرات السمكية؛ وتسويق الإنتاج في المعارض الدولية. على سبيل المثال، من الضروري جداً أن تتعاون وزارة الثروة السمكية مع الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك، لتدريب الموظفين الحكوميين في أقسام الوزارة المختلفة، خاصةً في مجال تحسين التواصل الرسمي مع الشركاء الدوليين، كالاتحاد الأوروبي، لتخفيف الحواجز التجارية أمام المصدرين اليمنيين.
• تصميم وتنفيذ آليات الشراكة بين المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص، لتأهيل وتحسين البنية التحتية. ستستثمر هذه الشراكات في تجديد المنشآت التي تملكها الدولة، مثل كواسر الأمواج والأرصفة البحرية، ومراكز الاستلام، ومرافق تخزين البارد، وبناء منشآت جديدة حسب الحاجة.
• تصميم وتنفيذ آليات الشراكة بين المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص والصيادين الحرفيين ومجتمعات الصيد، لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المصيد. بالنظر إلى قلة استخدام معدات صيد متطورة - والاستثمارات المطلوبة على مستويات عالية لتطوير تقنيات الصيد لتلائم المعايير الدولية - يجب أن يكون إدخال التكنولوجيا إلى القطاع السمكي هدفاً متوسط إلى بعيد الأجل، حيث يجب أن تركز الجهود في الوقت الحالي على تحسين فعالية الصيد التقليدي. ومن الممكن تحسين الصيد التقليدي عبر الشراكة بين الصيادين والقطاع الخاص لتأمين (تأجير) قوارب مجهزة بشكل أفضل للصيادين، تسمح لهم بقضاء وقت أطول في عرض البحر، والحفاظ على جودة الأسماك حتى وصولها إلى مراكز الاستلام. ويجب أن تركز هذه الشراكة ــ التي تشمل أصحاب مصلحة آخرين ــ على تحسين جودة وسعة قوارب ومعدات وطرق الصيد، وتوفير التدريب للصيادين على أساليب وممارسات الصيد المستدامة. وبهدف تطوير مستدام للقطاع السمكي، لا بد من نشر الوعي بين الصيادين الحرفيين حول تقنيات الصيد المستدامة والحاجة لحماية الموائل البحرية ودورة تكاثر الأسماك.
• على وكالات الإغاثة الدولية، وتحديداً برنامج الأغذية العالمي، استكشاف طرق لدعم قطاع الأسماك في اليمن لتحسين الأمن الغذائي في البلاد. هناك عدة سبل لتحقيق هذا الهدف مثل دعم القطاع بشكل عام لزيادة الإنتاج، وتشمل الأسماك التي يتم اصطيادها محلياً ضمن المساعدات الغذائية التي يتم إيصالها إلى المستفيدين (مثلاً في علب غير قابلة للتلف).

الهوامش:

[1] "الاستراتيجية الوطنية لمصايد الأسماك (2012-2025)"، وزارة الثروة السمكية، 2012.

[2] المرجع نفسه.

[3] مقابلة مع مسؤول في وزارة الثروة السمكية.

[4] على الرغم من أن هناك نساء يعملن في هذا القطاع - وبحسب بعض الأدلة القولية بأن عددهن تزايد خلال النزاع الحالي - فإن الذكور يهيمنون على الصناعة والمهنة بشكل كبير.

[5] الفرح، عمار محمد، "تأثير الحرب في اليمن على الصيد الحرفي في البحر الأحمر"، مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، 2018، http://eprints.lse.ac.uk/91022/، تم الاطلاع عليه في 13 فبراير / شباط 2020.

[6] "الاستراتيجية الوطنية لمصايد الأسماك (2012-2025)"، وزارة الثروة السمكية، 2012: "المزرعة الوحيدة التي تعمل في قطاع الاستزراع السمكي هي مزرعة "المسلم" التجارية التي تقع شمال الحديدة على ساحل البحر الأحمر. تضم المزرعة 50 هکتارا من أحواض الروبيان ويبلغ إنتاجها السنوي 400 طن (بشكل رئيسي الجمبري الهندي الأبيض والجمبري النمر العملاق)."

[7] مقابلة مع مسؤول في وزارة الثروة السمكية.

[8] الفرح، عمار محمد، مصدر سابق.

[9] المصدر نفسه.

[10] مقابلة مع مسؤول في وزارة الثروة السمكية.

[11] "الاستراتيجية الوطنية لمصايد الأسماك (2012-2025 مصدر سابق.

[12] الفرح، عمار محمد، مصدر سابق.