أكتوبر 6، 2020 عبر الإنترنت

اجتماعات بروكسل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي مناقشات مائدة مستديرة متعمقة يمكن حضورها بدعوة فقط حول الموضوعات ذات الأهمية العالية حاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك في استضافتها مركز CARPO ومركز ستيمسون ، وتُعقد في بروكسل في الأسبوع الأول من الشهر كل شهرين. في أكتوبر 2020  شاركت مبادرة إعادة التفكير في اقتصاد اليمن (RYE) في استضافة هذا الإحاطة. تحدثت رائدة التنمية ليلى توفيق أنعم، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لبرنامج ضمان القرض اليمني في الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، في الإحاطة إلى جانب رأفت الأكحلي، المؤسس والمدير الإداري لشركة DeepRoot Consulting، الشريك المنفذ في مبادرة اعادة تصور اقتصاد اليمن. أدارت الجلسة ماري كريستين هاينزه رئيسة  مركز CARPO.

وأوضح المتحدثون أن ما يقرب من اربعين بالمائة من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي في كل من القطاعين الخاص والعام، مشيرين إلى أن مصايد الأسماك ورجال الأعمال الزراعيين على وجه الخصوص قد تضرروا بشدة من الآثار المدمرة للحرب. بالإضافة إلى ذلك، أوضحوا كيف انهار القطاع المصرفي بينما أصبح النظام النقدي معطلاً. وأشار المتحدثان إلى العواقب الوخيمة الناجمة عن انقسام البنك المركزي اليمني، والذي أدى إلى سياسات نقدية متضاربة. وأضافوا أن المؤسسات الحكومية لم تعد قادرة على توفير رواتب منتظمة أو مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وسلطت السيدة أنعم الضوء على الآفاق القاتمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في اليمن، والتي تتأثر بشدة بالإغلاقات والقيود في الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ البرية. هذا يجعل أي شكل من أشكال التجارة عبر الحدود صعباَ للغاية وعالي التكلفة. وأشار إلى أن التنقل داخل اليمن قلّ بشكل كبير بسبب الدمار اللاحق بالبنية التحتية للبلاد مثل الطرق والجسور والأنفاق، وكذلك بسبب نقاط التفتيش وخطوط المواجهة. أوضحت السيدة أنعم أن الاحتياجات الأساسية للشركات مثل الكهرباء  تمثل تحديات كبيرة لرواد الأعمال، الذين يضطرون للإعتماد على مولدات (خاصة) لا تعمل غالبًا بسبب نقص الوقود. كما أضافت بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حاجة ماسة إلى إطار قانوني يمكّنها من العمل على الحدود البرية والموانئ البحرية والمطارات ، فضلاً عن التخفيف الشامل للضرائب وإنشاء مؤسسات التمويل الأصغر. وقد تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الزراعي (صيد الأسماك، الثروة الحيوانية، إلخ) في هذه الجهود لما لذلك من امكانية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.

في غضون ذلك ، قال السيد الأكحلي إنه، بشكل عام، يجب النظر إلى الحرب من خلال عدسة الاقتصاد. وأوضح أن الصراع كان معركة من أجل "الهيمنة" على الموارد والمؤسسات الاقتصادية للبلاد. كما أكد أنه لا توجد حالياً أي حوافز اقتصادية حقيقية لأي طرف لوقف الحرب. و يجب أن يتضمن أي اتفاق سلام لليمن خارطة طريق واضحة للاستقرار الاقتصادي، لكن جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة لا ترقى إلى مستوى معالجة الدوافع الاقتصادية للصراع، بحسب الأكحلي. يجب أن تكون على رأس جدول الأعمال الحاجة إلى إعادة إنشاء بنك مركزي واحد؛ استئناف الدفع المنتظم لرواتب القطاع العام؛ التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص إيرادات الموارد الطبيعية؛ وتحديد مسار واضح نحو إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.  في حين أن هذه مهمة رئيسية، أشار السيد الأكحلي إلى سوابق ومخططات لمقاربات مماثلة، كاتفاقات دايتون وتركيزها على مجلس إدارة البنك المركزي ومحافظ البوسنة والهرسك، واتفاق أكرا الذي استلزم تشكيل لجنة إصلاح الحكم و  لجنة العقود والاحتكارات، وحالة أنغولا، حيث كان تقاسم السلطة الاقتصادية في مقاطعة كابيندا جزءاً من استراتيجيات تسوية النزاع.

قال المتحدثان إن على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً في حل النزاع في اليمن. وأضافوا أن العوامل الاقتصادية التي أثيرت يمكن أن تكون بمثابة نقاط انطلاق للمبادرات الأوروبية لدعم العملية اليمنية من خلال الدبلوماسية والمساعدات والاستثمار وبناء القدرات وجهود إعادة الإعمار والمصالحة.